توضيح : اينكه گفته شده : واجب است عمل برطبق اماره باشد على الظاهر محتمل دو معنا مىباشد . احتمال اوّل : اينكه ، لازم و واجب است كه عمل برطبق مدلول و مفاد اماره ( هرگونه كه هست ) صورت بپذيرد . فى المثل : اگر اماره دلالت بر وجوب نماز اوّل ماه بكند ، بر مكلف لازم است كه در صورت انجام نماز ، آن را به قصد وجوب اتيان كند . اگر اماره دلالت بر استحباب نماز اوّل ماه بكند ، بر مكلف لازم است كه در صورت انجام نماز ، آن را به قصد استحباب بخواند . به عبارت ديگر : مكلّف در خواندن نماز اوّل ماه مجبور نبوده و هيچ‌گونه الزامى ندارد و لكن اگر خواست كه آن نماز را بخواند بايد ببيند اماره مىگويد آن را به قصد وجوب بخوان يا به قصد استحباب . احتمال دوّم : اينكه ، انجام عمل ( نماز ) در خارج و تطبيق آن با اماره بر مكلّف واجب و لازم باشد يعنى : مكلّف در اتيان آن نماز اختيار نداشته و بايد آن را اتيان نمايد . به عبارت ديگر : بر مكلّف لازم و واجب است كه نماز اوّل ماه را بخواند لكن به قصد استحباب . حال مراد شيخ از ايجاب عمل برطبق اماره معناى اوّل مىباشد و نه دوّم . * چرا مراد شيخ از ايجاب عمل برطبق اماره معناى اوّل است ؟ زيرا مدلول اماره گاهى بر حكمى غير الزامى از قبيل استحباب يا كرامت و يا اباحهء و يا وجوب تخييرى دلالت مىكند و قصد غير استحباب و اباحه بر خلاف مفاد اماره و تشريع و بدعت است . و لذا در دلالت اماره بر استحباب و يا . . . وجوب متابعت معنا ندارد . پس : مراد از وجوب متابعت ، وجوب تطبيق عملى است بر اماره در مقام التزام . يعنى : اگر خواستى نماز مذكور را انجام دهى بايد به استناد اماره باشد فى المثل : چون اماره گفته مستحب است انجام مىدهم و يا چون اماره گفته مباح است انجام مىدهم . نه اينكه اگر اماره گفت مباح است عمل به آن بر ما واجب باشد . در نتيجه : لزوم استناد مراد مىباشد نه لزوم عمل .